اختصاصاتنا


يقوم مكتبنا بتكوين المؤسسات و النّصح حسب إختصاص المستثمر المبتدئ Start up و حسب إمكانياته و مساعدته على التحصل على التمويلات لدى البنوك التقليديّة أو البنوك الإسلاميّة أو المؤسسات المالية المختلفة و خاصّة متابعة أعمال التكوين و مساعدة الشركة على النّمو في مناخ قانوني سليم و مجابهة الصعوبات و العقبات مع النّصح و المشورة الكتابيّة. و في مرحلة ثانية، يقوم المكتب بالإشهارات و التسجيلات المختلفة عند تكوين الشركة و ابرام جميع العقود التي تحتاجها الشركة مع العمال و مع الحرفاء. و من مهام المكتب القيام بإعداد محاضر الجلسات العامّة العاديّة و الخارقة للعادة للشركات بإعتبار أن القانون يخوّل للمحامي أن يكون محامي مستشار لمرافقتها في تلك الجلسات.

 


يوفر مكتبنا الأدوات و الآليات اللازّمة لتكوين عمليات الإستغلال تحت التسميّة الأصليّة مع المساعدة القانونيّة في إعداد شبكة التوزيع عن طريق La Franchise و صياغة عقود الإستغلال التي تستوجب فهما معمقا للعملية و تستوفي وقتا طويلا و تستدعي عديد المراحل لوضع المؤسسة على طريق التسويق عن طريق الإستغلال تحت التسمية الأصليّة. ذلك يستوجب توفير الإحاطة القانونيّة و التقنيّة مع المتابعة لجميع الإجراءات الإداريّة و الإدلاء بجميع النّصائح و الإستشارات المتعلقة بذلك

من جهة أولى، نساعد المستثمر بائع العلامة التجارية على إيجاد المشتري و الاستقرار و تطوير علامته و معاملاته في كامل التراب التونسي. من جهة ثانية، نساعد مشتري عقد الإستغلال الأجنبي على تدقيق عقده و اختيار فريق العمل المنفذ للمشروع .

اما من جهة ثالثة، نساعد التجربة التونسية على تكوين تسويق تونسي بحت باستعمال طريقة التسويق العالميّة الجديدة. نعتني بصياغة العقد الذي يستوجب تنصيصات وجوبية يبطل العقد بدونها مع التنسيق بين مختلف المتدخلين لتطبيق العملية وتصحيحها قانونيا.

 


يقدم مكتبنا خدمات تهم التحكيم وهي:

  • كتابة البند التحكيمي : على إعتبار أن كتابة البند التحكيمي يحتاج إلى دراية و تخصص ، حتى لا يفاجئ أحد الأطراف أنه باطل أو محل اجتهادات و تجاذبات مختلفة و هي أمور يجب التحري فيها منذ كتابة العقد وهو ما يتطلب الوضوح في كتابة خيار الأطراف و اتفاقهم مع معرفة قواعد تعيين المحكمين و المكان و القانون المنطبق

  • القيام بإجراءات التحكيم كمحامي: القيام بالتحكيم من قبل المحامي تستوجب متابعة مراحل و إجراءات محدّدة و الانضباط للتواريخ و التنسيق المتواصل بين جميع الأطراف

  • القيام بإجراءات التحكيم كمحكم : القيام بالإجراءات اللازمة التي يتطلبها التحكيم باعتبار أننا أخذنا العديد من التدريبات و الدربة على قضايا التحكيم فإن مكتبنا يقوم بمتابعة جميع إجراءات قضيّة التحكيم خاصّة و أن الأستاذة درة الجليدي بوشماوي هي محكمة في المركز الإسلامي الدولي للتحكيم و المصالحة .


نعمد الى مساعدة المستثمرين الأجانب على تأسيس شركاتهم و إنشاء مصانعهم من خلال مدهم بالمناهج الاكثر اختزالا في ظل الضمانات القانونية وتقديم المعلومات الصحيحة لتوضيح القوانين المناسبة المنظمة لمختلف احتياجات الشركات مثل القوانين التجارية والاجتماعية والمالية والجمركية وغيرها من القوانين، ولا سيما قانون الاستثمار التونسي الجديد. وسنحرص على ذلك من خلال تقديم الاستشارة القانونية و الإدارية الشاملة المبنية على دراسات و تقارير واضحة وفعالة ومفيدة.

 


يقوم مكتبنا بتبني مختلف الملفات العقاريّة لأجل تسجيلها أو تحيين التسجيل في إدارة الملكيّة العقاريّة و ما يتبعها من تهيئة الملفات و تجهيزها بالرخص و الوثائق الإداريّة المطلوبة مع متابعتها سواء كان ذلك في المحكمة العقارية أو في السجل العقاري أو لدى من يرجع له النّظر من إدارات أو حرفاء أو عدول و غيرهم ممن له علاقة بالصفقات العقاريّة.

نتولى ضمان حقوق الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي (المؤسسة) عن طريق الدّراسة والتثبت من الشروط القانونيّة قبل إقتناء العقار أي التثبت من العقار و مدى مطابقته لمثال التهيئة العمرانيّة و السجل العقاري و القيمة الحقيقيّة للعقار و دراسة شاملة للوضعيّة القانونيّة للعقار.


 

يقوم مكتبنا بالمساعدة على حفظ الحقوق من جهة ، و من جهة أخرى إعانة الحرفاء على ّإنقاذ المتهمين من الاتهامات الجزائية الباطلة و المجحفة أو على الأقل التخفيف من العقوبات القانونيّة المنتظرة و ذلك عن طريق متابعة الملفات منذ البداية لدى الشرطة و لدى قاضي التحقيق و البحث عند تقديم المتهم في حالة الوقوف أو في حالة السّراح ، في إطار ما تطلبه الإجراءات لدى المحكمة مع التأكد من حسن تطبيق القوانين و الإجراءات و تبيان الوقائع الحقيقية للقاضي مع إعتماد المبادئ و القوانين الأصلح للمتهم و منها مبادئ حق الدفاع .

 


ينبع تميّز مكتبنا في هذا الإختصاص خاصّة من دراسة أكاديميّة للدّكتورة درة الجليدي بوشماوي من خلال أطروحة الدّكتوراه بعنوان عقود الماليّة الإسلاميّة و القانون الوضعي مع دراسة تطبيقيّة في مصرف الزيتونة الإسلامي .

إن ملفات الماليّة الإسلاميّة هو اختصاص مكتبنا بامتياز بإعتبار أن لدينا اختصاص فهم المعاملات الماليّة على الطريقة الإسلاميّة و ذلك بملائمة المعايير و الضوابط الشرعيّة بالمبادئ و القواعد القانونيّة و التشاريع الجاري بها العمل. اختصاصنا يتمثل في دراسة الملفات القانونية للبنوك و المؤسسات الماليّة الإسلاميّة أو ملفات الحرفاء المتعاملين معهم، كما أننا متميّزيون في كتابة جميع أنواع عقود الماليّة الإسلاميّة و تركيبها حسب مقاربة المعايير الشرعيّة و النصوص القانونية. نخص بالذّكر المرابحة للآمر بالشراء مع تقسيط الثمن، عقد المضاربة و خصوصياتها بالنسبة للمضارب بالمال و المضارب بالعمل ، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بشروطه الشرعيّة الملزمة و عقد السلم البنكي بحسب المعايير الشرعيّة و القواعد القانونيّة الملزمة. و يمكننا اقتراح عقود نموذجيّة و تطبيقية ذات علاقة بالعمليات الآنف ذكرها.

كما نقوم بتركيب عقد المشاركة المتناقصة الجديدة كعقد مركب من ثلاث عقود، و كذلك اقتراح نماذج العمل بالعقود الزراعيّة مثل عقد المزارعة و عقد المساقاة و عقد المغارسة على أسس شرعيّة و قانونيّة. لدينا الخبرة و الاختصاص كذلك في مجال تهيئة الملفات البنكيّة حسب الشروط الشرعيّة و القانونية لأجل التحصل على الموافقة المبدئيّة للتمويل البنكي الإسلامي و نساعد بالخصوص المستثمرين المبتدئين على تكوين مطالب قانونيّة شرعيّة دقيقة لأجل قبولها من الهيئة الشرعية للمؤسسة.

نقوم كذلك بالتدقيق الشرعي و القانوني للمؤسسات و للعقود الشرعيّة لضبط الخلل في موجباتها الشرعيّة و العمليّة. كما أننا نقوم بخدمات تقريب وجهات النظر القانونية لدى القاضي عن طريق المكاتيب و التقارير و المناقشات المباشرة لتسهيل فهم منتجات الصيرفة الاسلامية و ضوابطها المختلفة في التطبيق خاصة بعد استيعابها في قانون البنوك و المؤسسات المالية .

 

 

 


يقوم مكتبنا بمتابعة الديون. فإن كان للحريف دين ثابت في ذمة الغير و لم يتمكن من إستخلاصه منه، بإمكاننا مساعدته على إسترجاع دينه عن طريق إجراءات العقلة بحسب ما يتوفر لديه من أملاك.

يقوم مكتبنا بالتحري عن الأملاك الظاهرة و الأملاك المخفية على ملك المدين المتفصّى خاصة و أن لدينا إختصاص مميز وجدي في القيام بجميع خدمات البحث و التقصى حول وضعيّة المدينين و القيمة المالية لشركاتهم و عقاراتهم المصرح بها و مدى صحّة الضمانات المقدّمة مع متابعة تحصيل مستحقات المؤسسة المتعثرة لدى الحرفاء.


نقوم بمتابعة الملفات القانونيّة البتروليّة مع الوزارة المكلفة بالمحروقات و منها الحصول على سندات المحروقات و تراخيص الاستكشاف و إمتيازات الإستغلال مع متابعة قرارات اللجنة الإستشاريّة و الحصول على تمديدات و تحرير المطالب المعللة و تدوين الاعتراضات للتحصل على رخص الإستكشاف أو قرارات إلغائها. كما نقوم بصياغة العقود المختلفة و نقدم جميع المطالب لأجل التجديد أو للتمديد في مساحات الإستكشاف أو التقليل منها أو التخلي عنها بحسب إحتيجات الحريف و تراتيب الإدارة العامّة للطاقة كما نقوم بصياغة العقود المختلفة المتصلة بشركات الخدمات الناشطين في هذا المجال.

 


يقوم مكتبنا بتسجيل العلامات التجاريّة بحسب ما ينص عليه القانون التونسي المتعلق بحماية علامات الصنع و التجارة و الخدمات و هو قانون العلامات التجاريّة، و كذلك بحسب الشروط العامة لإتفاقيّة مدريد الدولية و حسب جدول الأقسام للمنتوجات و الخدمات المتفق عليه في إتفاقية نيس. كما يقوم مكتبنا بتسجيل العلامات في الخارج و خاصة في إفريقيا و الخليج .


هذه الخدمة تنبع من إختصاص قائم على دراسة أكاديميّة و موضوع أطروحة الماجستير للأستاذة درة الجليدي بوشماوي بعنوان إختلاف الدّين في القانون المدني التونسي ، حيث كانت من أبرز عناوين البحث زواج المسلمة بغير المسلم و التبني في القانون التونسي و ميراث غير المسلم من المسلم و الوصيّة و غيرها ... و هي مواضيع حساسة يوفر مكتبنا الإستشارات و الحلول الشرعيّة و القانونيّة لمجابهتها .

كما يوفر مكتبنا خدمات بطاقة الإقامة للطلبة الأجانب (أفارقة ، مغاربة... ). نوفر كذلك خدمة المساعدة القانونيّة لدخول المرضى الأجانب للتداوي في مستشفيات البلاد باعتبار تجربتنا القديمة المتجدّدة. كما نستوفي جميع الإجراءات و المتابعات لمن له حق في الجنسيّة الأجنبيّة مثال الجنسيّة الفرنسيّة و التونسيّة و غيرها.

 


يقوم مكتبنا بخدمات المساعدة القانونيّة لدى المصالح الإداريّة و الوزارات و المؤسسات الحكوميّة و المؤسسات الدّولية و ذلك عن طريق :

1) متابعة مختلف الملفات لدى المصالح و الإدارات و الوزارات .

2) تمثيل المؤسسات أمام مختلف الهياكل الإداريّة و السعي لاستخراج الرخص المختلفة و الحصول على الشهائد و الوثائق الرسميّة الصادرة عن مختلف الجهات المسدية للخدمات.

3) تجميع الوثائق لصالح الحريف و منها الوثائق و المؤيدات التي بحوزة المؤسسات المختلفة و التأكد من مدى مطابقتها للقوانين و التراتيب ، مع التأكد من سلامة الإجراءات القانونيّة.

ما أنه من واجبنا التنبيه حول النقائص في توقيت مبكر يهدف إصلاحها و تلافيها في الإبان و هو ما يضمن حقوق المؤسسة و حقوق الأشخاص. نقوم بتقديم الوثائق القانونية و الاعتراضات اللازّمة حسب حاجيات الحريف في مختلف الإدارات منها البنكية، الجبائيّة و الديوانية و غيرها حرصا منا على تلافي الدخول في النزاع الإداري.

 


يوفر مكتبنا خدمات إدارة الأملاك و ذلك من خلال:

1) تقديم خدمات المساعدة القانونيّة المستمرة للحريف صاحب الأملاك وذلك لدى المصالح الإداريّة التي تخص إستخلاص الآداءات و خدمات الكهرباء و الماء و غيرها

2) متابعة تحصيل مستحقات الحرفاء و استخلاص الأكرية و الأكرية التجاريّة .

3) تحرير و فسخ عقود الإجارة و إجراءاتها القبلية و البعديّة عن طريق التوكيل.

4) التمثيل القانوني لحرفائنا في ما يخص أعمالهم و أملاكهم خاصّة المقيمين بالخارج منهم و تعيين مكتبنا كمحل مخابرة لهم.


بعد أن دخل قانون التأمين التكافلي حيّز التنفيذ و أصبحت تونس تتبنى تأمين مزدوج فإن مكتبنا يقدم خدمات تهم النّظامين حسب إحتياجات الحريف .

يتميز التأمين بصفة عامة بإجراءات خاصّة إلا أنّ مكتبنا إلى جانب تقديم الخدمات القانونية و الإجرائيّة في قضايا التأمين و حوادث الطرقات خاصّة فإنه من إختصاص مكتبنا الإستشارات و العقود و القضايا في مجال التأمين التكافلي خاصّة و أن هذا النوع يتطلب دراية معمقة بالضوابط الشرعيّة و الضوابط القانونية معا .